به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش و رفع فقر از طریق صنعت بیمه امکان پذیر است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۷۳۰

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: صنعت بیمه وبیمه ایران می تواند باطراحی وگسترش بیمه‌های جدید درچارچوب برنامه هفتم توسعه به کاهش فقر درکشور کمک کند.

به گزارش ایران اکونومیست بابک نگاهداری در یک همایش متعلق به بیمه ایران با اشاره به تدوین چارچوب‌های جدید و نوع نگاهی تازه به توسعه کشور در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره خاص کردند، بحث عدالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون ضریب جینی در کشور به ۰.۴ درصد رسیده و این یعنی نابرابری در کشور افزایش یافته است. همچنین جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۶.۵ میلیون نفر رسیده و طبقه متوسط که راهبر توسعه کشور است، لاغر شده است. برای درمان این وضعیت یکی از اهرم‌های مناسبی که وجود دارد، صنعت بیمه است.

وی گفت: صنعت بیمه و در رأس آن بیمه ایران که بخش عمده بازار بیمه‌ای کشور را دراختیار دارد، می‌تواند با تدوین بیمه‌های جدید و گسترش بیمه‌های موجود مانند بیمه‌های عمر و زندگی، به کاهش فقر کمک کند. گسترش این بیمه‌ها علاوه بر اینکه منابع لازم برای توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه در اقتصاد کشور را فراهم می‌آورد، می‌تواند به توسعه آموزش، کاهش نابرابری‌ها و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. از همین رو توسعه بیمه‌های عمر برای کاهش فقر یکی از محورهای مهم مورد توجه دربرنامه هفتم توسعه است وافزایش ۵۰ درصدی این بیمه‌ها برای پنج سال آینده هدف گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی درصنعت بیمه را دردستور کار داریم، افزود: افزایش شفافیت، نظارت وپاسخگویی درصنعت بیمه، افزایش سواد مالی مردم وآشنایی بیشتر افکار عمومی با صنعت بیمه جزو برنامه‌های دردست تدوین است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه چهار چالش وسه پنجره فرصت کشوردرچارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت مورد توجه قراردارد، ادامه داد: صنعت بیمه کشور اگر بخواهد به رسالت خوددرتوسعه کشور عمل کند، باید نگاهی به این اولویت‌ها داشته باشدکه یکی از مهمترین آن، ایجاد منابع مالی از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری است. باخلق منابع مالی ازاین طریق می‌توان ریسک سرمایه گذاری درکشوررا پوشش داده وبه فعالان اقتصادی کشور انگیزه بدهید.

نگاهداری اظهار کرد: دربرنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است ضریب نفوذ صنعت بیمه به هفت درصد برسدواز این طریق می‌توان فضای امنی برای کسب وکار ایجاد کرد. چرا که قراراست رتبه فضای کسب وکار ایران دردنیا از ۱۲۷ کنونی به پله ۷۷ برسدوصنعت بیمه یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف است.

این مقام مسئول با تاکید برضرورت دانش بنیان شدن بیشتر صنعت بیمه وحمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: هم اکنون ۹/۰ درصد ارزش افزوده صنایع ما مربوط به بخش دانش بنیان است که صنعت بیمه دراین بخش هم می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند.

وی بااشاره به نیاز کشوربه سرمایه گذاری ونقش صنعت بیمه درتامین آن افزود: صنعت بیمه می‌تواند بااستفاده از منابع دراختیار خود درنقاطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ مانند شبکه‌های حمل ونقل، راه اندازی کریدورهای ترانزیتی ومانند آن درکرانه های خلیج فارس ودریای عمان به کمک کشور بیاید. هم اکنون تغییراتی درنظام بین الملل درحال ایجاد شدن است وجهت حرکت سرمایه به سوی شرق است که متأسفانه یا خوشبختانه، خاورمیانه محل رقابت ابرقدرت هاخواهد بود. لذا ایران باید دراین نظام جدید برای خود جایابی مناسبی داشته باشد.

وی درادامه توضیح داد: ما دربرنامه هفتم توسعه توجه حکمرانی را به سوی دیپلماسی اقتصادی جلب کردیم که یکی از محورهای آن این است که کریدورهای ترانزیتی باید به طور حداکثری از داخل ایران عبور کنندوکشورهای دیگر دررقابت باایران، نمی‌خواهند چنین شود. لذا صنعت بیمه وبیمه ایران از طریق همین منابع می‌تواند دربخش حمل ونقل وترانزیت وایجاد زیرساخت‌های مربوطه به کشور کمک کند.

نگاهداری افزود: همچنین سرمایه گذاری دردیگر بخش‌های زیرساختی نظیر کشاورزی وامنیت غذایی، زنجیره ترانزیتی، انرژی وافزایش ارزش افزوده صنایع از دیگر محورهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت بیمه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: جمع بندی مااین است که رفع موانع سرمایه گذاری ودیپلماسی اقتصادی شاه کلید برون رفت از مشکلات کنونی کشور است که ابزارهای مهمی برای تحقق این هدف دردست صنعت بیمه قرار دارد ولذا بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور باید برای فراهم کردن منابع لازم برای این نقش آفرینی، تجهیز کند.

در ادامه این همایش، حسن شریفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اظهارکرد: بیمه ایران ۳۳ درصدسهم صنعت بیمه کشوررا به خود اختصاص داده وفروش بیمه ایران به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده که بیشتر آن دربخش خودروبوده است.

وی بااشاره به جهت گیری های جدید بیمه ایران تصریح کرد: درسال ۱۴۰۱ رویکرد بیمه ایران درکنار فروش با کیفیت، تغییر نگرش دربرخی حوزه‌ها مانند استفاده از سیستم‌های نوین ودانش بنیان ودانش محور وآنلاین است. دراین راستا سامانه پرداخت خسارت درحوزه خودرووبخش های ثالث وبدنه به صورت برخط راه اندازی شده که این امر معطلی مردم را به حداقل رسانیده وباعث تغییر نگاه افکار عمومی به بیمه ایران شده است.

شریفی ادامه داد: ریل گذاری وسیاست های بیمه ایران دردوره جدید تفاوت اساسی کرده که این امر می رودتا این شرکت بزرگ بیمه‌ای را متحول کند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بابک نگاهداری ، حسن شریفی ، ایران ، مرکز پژوهشهای مجلس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری بابک نگاهداری حسن شریفی ایران مرکز پژوهشهای مجلس برنامه هفتم توسعه سرمایه گذاری صنعت بیمه بیمه ایران بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.